كافية في صورة الترتب وتوضيحه ان في السلسلتين اللتين فرضناهما في تقرير البرهان لا شك ان الجزء الأول من السلسلة الثانية الناقصة واقع بإزاء الخامس من السلسلة الأولى الزائدة فإذا اطبقناه باوّل الأولى وفرضنا انطباقه عليه ينقل بمجرد هذا الفرض الجزء العاشر من الثانية بإزاء الخامس من الأولى والخامس عشر من تلك بإزاء العاشر من هذه وهكذا ولا حاجة إلى أن نفرض انطباق كل من اجزاء الأولى على كل من اجزاء الثانية فرضا على حدة ليلزم ان ينقطع التطبيق بانقطاع الفرض بل هناك فرض واحد اجمالي يستلزم جميع تلك الانطباقات التفصيلية وذلك لحصول التميز والتعين لاجزاء السلسلتين يكون كل منها في مرتبة معينة في الواقع لا بتعمل العقل عرفت اندفاع ما زعمه بعض الأعاظم من أن برهان التطبيق مغالطة وليس ببرهان حيث قال في كتابه المسمى بالقبسات بهذه العبارة فاما السبيل التطبيقي فلا ثقة بجدواه ولا تعويل على برهانيته بل إن فيه تدليسا مغالطيا فان اللامتناهيات في جهة واحدة ربما تطرقت إليها المفاوتة من الجهة الأخرى التي هي جنبية التناهي لا من الجهة التي هي جنبة اللاتناهي كما في سلسلة المآت بغير نهاية وسلسلة الآلاف إلى لا نهاية وليس بتصحيح تحريك اللاتناهي بكليته من جهة اللا نهاية واجزائه بكليته عن درجته وحيّزه ومرتبته وعن الدرجات التي لآحاده بالأسر في تلك الجهة فاذن إذا طبق طرف احدى السلسلتين الغير المتناهيتين المختلفتين بالزيادة والنقصان في جهة التناهي على طرف السلسلة الأخرى تطبيقا وهميّا أو فرضيّا انتقلت الزيادة من خير الطرف ودرجته إلى حيز الوسط ومرتبته ولا يزال تنتقل وتتردّد في الأوساط ما دام الوهم أو الفرض معتملا للتطبيق ولا يكاد ينتهى إلى حدّ بعينه ودرجة بعينها ابدا ولا يبلغ أقصى الحدود وآخر الدّرجات عوض فإذا انبتّ اعتمال الوهم وانصرم عمل التطبيق اتفق التفاوت بالمفاضلة على ذلك الحد وعلى تلك الدّرجة وأقر القدر الزائد في مقرّ تلك المرتبة وبالجملة لا مصير للمفاوتة إلى جنبة اللا نهاية ابدا بل انها ابدا في جنبة التناهي امّا هي في حدّ الطرف واما في شيء من حدود الأوساط انتهت عبارته وذلك لأنه ليس هناك فرض بعد فرض حتى يصح ان يقال إن الزيادة تنتقل وتتردّد في الأوساط ما دام الفرض معتملا للتطبيق ولا يبلغ إلى آخر الحدود بل هناك فرض واحد يتضمن جميع تلك الانتقالات ولا حاجة أيضا إلى تحريك الغير المتناهى واجزائه أصلا بل يصح ذلك الفرض الاجمالي الكلى مع كون كل واحد من الآحاد في مرتبته بدون ان يتحرك عن مرتبة إلى أخرى فان التطبيق بالمعنى المذكور لا يقتضي سوى تبديل نسبة بنسبة بان يفرض مثلا كون النسبة التي كانت للجزء الأول من الثانية مع الخامس من الأولى له مع الأول من الأولى وهكذا فيتثبت جدّا فان قلت فلم لا يكفى في الترتب التعاقبى كما في سلسلة الحوادث المترتبة الماضية والحركة والزمان الماضيين وجود كل في وقته وان لم يجتمع في وقت واحد في اجراء برهان التطبيق فان التميز والتعين هناك حاصل لكل واحد واحد وليس الامر هناك كما في المجتمع الغير المترتب قلت لان التميز هناك ليس الا في العقل لا في الخارج لان التميز الخارجي قد انقضى بانقضاء الوجود الخارجي فلم يبق سوى الامتياز العقلي وهو غير كاف الا تفصيلا وهو غير ممكن كما عرفت